بررسی مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری تروریسم

thesis
abstract

تروریسم به عنوان یک پدیده مجرمانه با رشد فزاینده به خصوص در دو دهه اخیر همراه بوده است، لیکن علی رغم تمامی سعی جامعه بین المللی در شناسایی و مبارزه با آن تاکنون موفقیت شایانی در این زمینه حاصل نشده است. به گونه ای که امروزه باتوجه به پیشرفت علمی و فن آوری نوین، تروریسم به یکی از مهم ترین چالش ها و تهدیداتی که اکثر کشورها با آن مواجه هستند، مبدّل شده است. علت این امر را باید از یک سو در نبود توافق جمعی در سطح جامعه جهانی بر سر تعریف و مصادیق این جرم و از سوی دیگر بی توجهی،کم توجهی و رویکرد منفعت طلبانه و به دور از عدالتِ نظام تقنینی و حقوق داخلی برخی از کشورها دانست، چراکه به سبب عدم توافق و همبستگی در مفهوم تروریسم، رویکرد تقنینی واحدی در زمین? جرم انگاری تروریسم صورت نپذیرفته است. به گونه ای که سیاست کیفری کشورها در زمینه مقابله وضعی با تروریسم متفاوت بوده و برخی از کشورها به جرم انگاری مستقل تروریسم و بعضی دیگر به جرم انگاری تبعی و در قالب دیگر جرایم پرداخته اند. و این مسئله خود ریشه در مشکل تبیین مفهوم و تعریف تروریسم و پیش فرض های سیاسی و جنبی دولت ها دارد، به طوری که مشهور است: «آن کس که از نظر یک شخص تروریسم محسوب می شود از نظر دیگری یک مبارز راه آزادی است». از این رو مقابله و رویارویی همه جانبه با این پدیده و پیشگیری از وقوع آن و همچنین حمایت از قربانیان تروریسم به عنوان قربانیان ویژ? جرایم خشونت بار، امری ضروری و انکارناپذیر است. و یکی از شیوه هایی که می توان از طریق آن از وقوع اقدامات تروریستی پیشگیری نمود، استفاده از راه کارهای پیشگیرانه وضعی است. لذا این پژوهش بر آن است تا از طریق پژوهش کتابخانه ای توصیفی ـ تحلیلی و میان رشته ای پس از تلاش در راستای تبیین مفهوم تروریسم و بیان اهمیّت جایگاه قربانیان آن و تفکیک و تشخیص جرایم تروریستی از دیگر جرایم مشابه، به مطالعه و تحلیل جرم انگاری این چالش جهانی در نظام حقوقی داخلی و بین المللی پرداخته و مبانی فقهی و حقوقی این اقدامات پیشگیرانه وضعی را بررسی نموده است.

similar resources

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری اخلال در فرآیند دادرسی کیفری

سؤالی که بر سر حمایت کیفری از قواعد حقوقی سنگینی می ­نماید، فلسفه جرم ­انگاری برخی رفتارها و توجیه تحمیل کیفر بر ناقضان برخی از ارزش­ هاست. حکومت­ ها همواره کوشیده ­اند تا در لوای اظهار دیدگاه های قابل قبول، به توجیه جرم­ انگاری خود بپردازند. پاسخ به این پرسش در خصوص جرائم مخل فرآیند دادرسی کیفری نیز حائز اهمیّت می ­باشد که موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسی ­های انجام ­شده مشخّ...

full text

بررسی فقهی-حقوقی مبانی جرم انگاری بزه های جنسی

رفتارهای جنسی بشر از جمله رفتارهایی است که در تمامی مکاتب فکری اعم از بشری و الهی و در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه واقع گردیده است. اسلام نیز از این امر مستثنی نیست و با توجه به نگرش خاص خود به انسان و جامعه، هر گونه رابطه ی جنسی خارج از علقه ی نکاح را ممنوع و جرم تلقی نموده است. این در حالی است که سایر مکاتب علمی و حقوقی در پی رسمیت بخشیدن به روابط آزاد جنسی هستند. برای درک چرایی مقابله ی سرسخ...

15 صفحه اول

تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت

مطابق ماده 655 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد»مجازات شروع به سرقت­های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه می­باشد.» شروع به سرقت­های «مواد قبل» از ماده فوق جرم شناخته شده­است. گرچه ظاهراً عبارت»مواد قبل» شامل کلیه سرقت­های مذکور در مواد 655 قانون مجازات اسلامی است ولی رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان­عالی کشور به شماره و تاریخ 635-8/4/1378 به گونه­ای صادر شده که بسیاری...

full text

مبانی فقهی ممنوعیت و جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی

اخلاق زیستی شاخه ای نو از اخلاق هنجاری کاربردی است که به تبیین راهبردهای اساسی در رویارویی با چالش های ناشی از ظهور فنّاوری های نوین زیستی می پردازد؛ از این رو کاربست موضوعاتی چون شبیه سازی انسان، سلول های بنیادین رویانی، موجودات هیولاگونه، دست کاری های ژنتیکی، آزمایش های زیست پزشکی بر آزمودنی های انسانی با پیامدهای غیرقابل پیش بینی و ...  دست مایه مطالعات اخلاق زیستی در سه دهه اخیر قرار گرفته ا...

full text

بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای ترک رابطه‌ی زناشویی از سوی زوج و لزوم جرم انگاری آن

به دنبال تشکیل خانواده که نظام آن مبتنی بر حق و تکلیف متقابل است، تکالیف زناشویی زوجین نیز برقرار شده و هر یک از زن و مرد دارای حقوق و تکالیفی می‌گردند که از جمله این تکالیف، تمکین زوجین از یکدیگر است. اما نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که در رابطه زناشویی، معمولاً مفهوم عدم تمکین را صرفاً برای تخلف زوجه از وظایف زناشویی بکار می‌برند؛ در حالیکه امکان نشوز و تخلف زوج نیز متصور است. پس...

full text

مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می­شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه­ی بیت­المال با استناد به قاعده­ی لاضرر می­تواند در زمره­ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات­رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

سایر - دانشکده علوم حدیث

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023